یک بام و دوهوایی دولت در بودجه/ اثر بودجه بر بازار ارز و سرمایه

یکی از دلایلی که معامله گران بازار ارز، بودجه را به عنوان محرک دلار اعلام می‌کردند ناامیدی اهالی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار بود.

به گزارش اکوایران، روز چهارشنبه لایحه بودجه توسط ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشور تقدیم مجلس شد. بودجه در حالی به مجلس ارائه شده که مشخص نبودن تکلیف بودجه با برجام و ریسک‌های سیاسی را در سال آینده منعکس می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال، بودجه سال آتی انبساطی است و نسبت به سقف بودجه سال جاری چهل درصد رشد داشته است، این در شرایطی است که ریسک‌های سیاسی برجامعه حکم فرماست و با فرض تشدید فشار‌های سیاسی و تحریم‌ها بر کشور برای سال آینده منابع درآمدی کشور محدود می‌شود که ممکن است در کنار رکود جهانی اقتصاد، درآمد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و موجب ایجاد کسری بودجه شود. با فرض ادامه وضع موجود اگر دلار تحت فشار ریسک‌های سیاسی باقی بماند، بودجه انبساطی می‌تواند خودش به تورم و قیمت دلار فشار وارد کند به همین دلیل انبساط چهل درصد بودجه به نظر می‌رسد با حساسیت زیاد بر مسئله امکان ادامه فشار‌های سیاسی و تحریم وضع نشده است و سیاست گذار اثر فشار‌های سیاسی و تحریم در کنار بودجه انبساطی را، بر قیمت ارز و تورم کم رنگ دیده است.

بررسی ریز‌تر بودجه، ولی تناقضاتی را نشان می‌دهد افزایش مالیات ها، رشد بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت سوخت صنایع (در شرایطی که پیش بینی‌ها از قیمت جهانی سوخت برای سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ است) و رشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نشان دهنده یک بام و دو هوایی دولت در تعیین تکلیف بودجه است، زیرا دولت در شرایطی فشار بر صنایع و شرکت‌ها را برای تامین بودجه افزایش داده است که در تعیین سقف بودجه دست و دلبازی کرده و فشار تورمی بودجه انبساطی در شرایط تحریمی را کمرنگ دیده است.

فشار دولت بر شرکت ها، منعکس کننده شرایط سخت دولت برای تامین بودجه سال آتی است، ولی تهیه بودجه انبساطی دولت در حالیکه صنایع مکلف به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند و پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان به عنوان دست انداز صادراتی تعیین شده است، درآمد‌های شرکت‌ها را در حالیکه هزینه‌های آن‌ها مانند نرخ ارز نیما ثابت نیست محدود می‌کند.

در چنین شرایطی که درآمد شرکت‌ها تحت فشار است، افزایش هزینه سوخت و خوراک و بهره مالکانه معادن نیز کشیدن باقی مانده جان شرکت‌ها در هنگام فعالیت در شرایطی تحریمی است. وقتی فشار‌ها تا این اندازه بر شرکت‌ها مضاعف شود منابع درآمدی شرکت‌ها برای توسعه و سودآوری آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و با توجه به آنکه آینده سودآوری شرکت‌ها مهم‌ترین فاکتور برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در شرکت هاست، تصویب بخشودگی مالیاتی سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی بر شرکت‌های بورسی نیز خیلی موجب تشویق سرمایه گذاری مولد در شرکت‌های بورسی نخواهد شد.

وقتی منابع درآمدی شرکت‌ها محدود شوند و نتوانند به خوبی بر توسعه تمرکز کنند احتمالا همین منابع درآمدی شرکت‌ها که دولت به آن‌ها دل بسته است در در گذر زمان محدودتر و محدودتر خواهد شد.

همزمان با ارائه لایحه بودجه دولت بازار سرمایه سرخپوش شد و سرمایه به سمت صندوق‌های قابل معامله سرازیر شد. یکی از دلایلی که معامله گران بازار ارز، بودجه را به عنوان محرک دلار اعلام می‌کردند ناامیدی اهالی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار بود، این مسئله اگر با وجود فشار‌های سیاسی بر بازار ارز دوباره تکرار شود خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌تواند وارد بازار‌های موازی مانند دلار شده و مشکل بازار ارز را تشدید کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه دولت فشار های سیاسی بودجه انبساطی بازار سرمایه منابع درآمدی بازار ارز شرکت ها فشار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۶۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.